العودة إلى الملف

تقرير لجنة الرصد والوقايه وفض المنازعات.docx

تنزيل الملف الأصلي

يعرض القارئ تنسيق صفحات المستند. تُعرض مستندات Word وOffice بصيغة PDF؛ وقد تختلف الخطوط وتوزيع الصفحات قليلاً.

الاستماع / النص الميسّر

نص الاستماع وأدواته

يستخدم القارئ النص الأرشيفي المحفوظ عند توفره، ويعرض النص حسب ترتيب القراءة المتاح؛ وقد يختلف عن تنسيق الملف والصيغ والصور المضمنة. الاستماع يقرأ النص كما هو ولا يترجمه.

تقرير لجنة ألرصد والوقايه وفض المنازعات بشأن قضية كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بقرية حجازه قبلى مركز قوص محافظة قنا تم إرسال وفد من لجنة الأنذار المبكر ألتابعه للجنة العداله الوطنيه يتضمن أعضاء من لجنتى تقصى الحقائق ولجنة الرصد والوقايه وفض المنازعات وصل وفد لجنة الرصد والوقايه وفض المنازعات فى تمام الساعه السابعة صباحاً وتقابل مع الأب / فادى سعدى وكيل مطرانية طيبه للأقباط الكاثوليك والمسئول عن الأعمال الأنشائيه للمطرانية ومعه مجموعة من شعب الكنيسة وبالسؤال عن المشكله التى يعانوا منها تجاه إعادة بناء الكنيسة فأجاب قائلاً:- لما كانت كنيسة الشهيد مارجرجس لطائفة الأقباط الكاثوليك بناحية حجازه قبلى ، مركز قوص، محافظة قنا هى الكنيسة الوحيدة لطائفة الأقباط الكاثوليك بناحية حجازه وتم تسجيل ملكية الأرض القائم عليها مبانى الكنيسه ومنزل الكاهن بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1506 لسنة 1976 محكمة قوص الجزئيه لصالح نيافة الانبا أندراوس غطاس من الأقصر بصفتة مطران الأقباط الكاثوليك وذلك بالمشهر رقم 604 بتاريخ 21/2/1990 شهر عقارى الأقصر. وبنيت تلك الكنيسه قبل عام 1900 بالطوب اللبن وعلى مر السنين إنهار سقف الكنيسه وتصدعت وتشققت كل جدرانها نتيجة السيول التى تعرضت لها قرية حجازه. وصارت تمثل خطر على المصلين بها ويؤيد ذلك تقرير لجنة مهندسى الإسكان التى عاينتها بتاريخ 11/4/1987 وتوجد صوره ضوئيه للكنيسه قبل الهدم. وبناء عليه تم أستخراج جميع الموافقات من الجهات المختصة بشأن هدم وإعادة بناء الكنيسه المذكوره،مدعمة بجميع الاوراق والتراخيص والتصاريح وسندات الملكية اللازمه ونذكر منها مايلى :- بتـاريخ 16/1/1993 كتاب مـوافقة فرع مباحث أمـن الدوله بقنا مـن الناحيه السياسيه .موجه للسيد /مدير أمن قنا.ومضمونه الآتى {لامانع لدينا من الناحيه السياسيه على أن يكون ذلك تحت إشراف مجلس مدينة قوص ومركز شرطة قوص }. وبتاريخ 14/1/1993 كتاب الشئون الدينية والحج بمديرية أمن قنا يؤكد موافقة السيد مدير أمن قنا على هدم وإعادة بناء الكنيسة المذكورة ، موجة للسيد مأمور مركز قوص.ومضمونة الآتى {توافق المديريه على إعادة بناء الكنيسه الخاصة بالأقباط الكاثوليك بحجازه قبلى تنفيذاً لما أشار به السيد الوزير على أن تكون طبقاً للرسومات المعتمدة وتحت أشراف مجلس المدينة بقوص ونفاذ...} وبتاريخ 24/1/1993 كتاب الوحدة المحلية لمركز قوص الأداره الهندسية بالموافقة على هدم وأعادة بناء الكنيسه ومفاده الآتى {رجاء التكرم بأفادتنا بموعد البدء فى التنفيذ حتى يمكن مخاطبة الجهات المختصه بذلك }. وبتاريخ 16/4/1993 كتاب موافقة السيد مفتش مباحث أمن الدوله بقنا. صدور خطاب من السيد اللواء مساعد وزير الداخليه الى السيد مدير أمن قنا يفيد بالموافقة على أعادة بناء الكنيسه المذكوره يليها موافقة اللجنه التى شكلها السيد المستشار محافظ قنا على الرسوم الهندسيه. بناء عليه تم البدء فى الهدم وأعادة البناء تحت أشراف الأداره الهندسية ومركز مدينة قوص ألا ان بعض الحاقدين ( واغلبهم يسكنون بعيداً عن الكنيسه بعدة كيلو مترات : بمعنى ان الكنيسه المذكوره لاتمثل لهم اى ضرر فالهدف كان الشكوى لمجرد الشكوى والتعطيل فقط) وبعد ان تم الهدم ووضع الأساسات وبناء حوائط الكنيسه حتى شدة السقف بالخشب والحديد،قام هؤلاء الحاقدون بإرسال بعض الشكاوى الى جهات مختصه وغير مختصه لوقف العمل مدعيين مخالفة الرسوم الهندسيه وعدم مطابقة البناء للأرتفاعات وبالفعل تحركت جميع الجهات المختصه لبحث الشكاوى وتم تشكيل عدة لجان خرجت كلها بنفس الرد ونفس النتيجه بأن { جميع الرسومات الهندسيه والإرتفاعات مطابقة تماماً لما تم تنفيذه تحت إشراف الإداره الهندسيه بمجلس مدينة قوص }. كما تم تفنيد الزعم بعدم وجود سكن للكاهن من واقع تقرير الإداره الهندسيه بوجود السكن السابق ذكره وايضاً تم تقديم المستندات التى تفيد بأنها كنيسه وليست جمعيه خيريه كما يدعون وأنه صدر لها قرار السيد وزير الداخليه بتاريخ 17/1/1993 وذلك تحت إشراف مجلس مدينة قوص والإداره الهندسية بقوص وان القرار يفيد بإعادة بناء كنيسة مارجرجس بحجازه حسب كتاب الامن العام ( رقم 77 لسنة 1993 ) وأن القرار يفيد بإعادة بناء الكنيسه المذكوره وليس للقيام بترميمات بها. بتاريخ 18/9/1993 تم عمل محضر معاينه وإثبات حالة أثبت ان كافة الإرتفاعات والفتحات وكل الأبعاد الخارجيه ( طول وعرض ) متطابقة تماماً مع الرسوم الهندسيه المعتمدة من الجهات المختصه وأنه لاتوجد أية مخالفات أو تجاوزات أو غش أو خداع كما يدعون . ولكى يتم قطع الشك باليقين تم عمل محضر من لجنة حضر بها كبار المسئولين ومهندسو ورئيس وأعضاء الوحده المحليه لمركز قوص والتى قامت بمعاينة عقد الملكيه المسجل والمشهر بالشهر العقارى وكذلك الخريطه المساحيه والرسوم المعماريه والإنشائيه للكنيسه وعليها التوقيعات المعتمده وايضاً تم الإطلاع على صور ضوئيه لمبنى الكنيسه القديم والذى يظهر فيه بوضوح سكن الراعى الراهب بالدور الأول العلوى للكنيسه والذى يقع على ثلث المساحه وباقى السطح كشف سماوى ........... وبناء عليه قامت اللجنه بتكليف السيد المهندس أحمد عبد السميع مهندس التنظيم لكى يقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع وإتخاذ جميع الاجراءات الأمنيه اللازمه اثناء سير العمل. وبتاريخ 28/3/1993 قام السيد اللواء الوزير يحيى البهنساوى بعمل اجتماع حضره السيد الوزير المحافظ بنفسه وعضو مجلس الشعب بقوص وهو السيد عبد الحميد على عثمان كما حضر الاجتماع الشاكون كلهم ... وقد انتهى الاجتماع بالموافقه على الأستمرار فى البناء وعدم التعرض وذلك بعد ان تاكد الجميع بأنه لامجال للشكوى خاصة وان كل ماتم عمله مطابق تماماً لكل ماتم اعتماده من رسومات هندسيه ولاتوجد اى تجاوزات توجب إيقاف المبانى والاجراءات القانونيه التى على اساسها تم البناء وخصوصاً ان البناء يتم تحت أشراف الأدراه الهندسيه بمجلس مدينة قوص. وفى اليوم المحدد للقيام بأعمال السقف والخرسانه تم الوقف دون مبرر من قبل الجهات الأمنيه ولم تبدى لنا أية أسباب تيرر قرارها لذلك سوى مجرد أن الدواعى الأمنيه لاتسمح وذلك كان فى 12/9/1993 حتى تاريخه. والجدير بالذكر أنه بتاريخ 4/9/2005 صدر حكم من محكمة القضاء الأدراى بقنا الدائره الاولى – منازعات الافراد - فى الدعوى رقم 1935 لسنة 8 ق والمرفوعه من نيافة الأنبا / يؤانس زكريا بصفتة الممثل القانونى لمطرانية طيبه للأقباط الكاثوليك قنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر ضد كلاً من وزير الداخليه بصفته ومحافظ قنا بصفته ومدير أمن قنا بصفته ومأمور قسم شرطة قوص بصفته الرئيس الأعلى لنقطة شرطة حجازه قبلى ومفاده الآتى { حكمت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الأداريه السلبى عن أستكمال المدعى بصفته أعمال أستكمال وإعادة بناء كنيسة الأقباط الكاثوليك بناحية حجازه – مركز قوص قبلى محافظة قنا ومايترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الادرايه بالمصروفات. إلا انه حتى الأن لم يتم أستكمال بناء الكنيسه أو تنفيذ الحكم القضائى النهائى البات. " الأعمال التى قامت بها اللجنه " لم ينتهى عمل اللجنه بمجرد سماع الأب الراعى وشعب الكنيسة ولكن تم التساؤل عما إذا كان هناك مجموعه يمكن أن تدلى بأقوال تعبر عن موقف أهل القرية جميعا فيما يتعلق بهذا الأمر فوجدنا أن هناك مجموعة من شباب القرية تعرف بأسم " رابطة شباب حجازة " وهذه الرابطة تتكون من كل عائلات وقبائل القريه عن طريق شباب ممثلين لهم فى تلك الرابطة .والرابطة ناشئه من فكرة ثورة 25 يناير.فتم دعوة شباب الرابطه وعمل أجتماع مغلق معهم تضمن: (منسق الرابطة ) ومسئولى كلاً من :-، لجنة المصالحات ، لجنة الاعلام ، لجنة التموين ، اللجنه القانونية ، لجنة تقصى الحقائق ، اللجنه الأجتماعية.وبعض أعضاء لجان الرابطة. وبالسؤال عن المشكلة التى نحن بصددها وعن أبعادها فكان تقريرهم مضمونه الآتى :- { هذة المشكلة لم تكن مشكلة معقده وبالأخص لأننا فى عصر الأصلاح الاجتماعى والفكرى ونحن فى ثورة تتحدى كل الصعوبات وأنه لم يكن هناك ثمة خلافات أو مشاكل مع الكنيسة وبالأخص أنها أتبعت كافة الأجراءات القانونية التى نحن على علم بها ونتبعها عن كثب وسعينا مرة تلو الأخرى لحل تلك المشكلة .ألا نتيجة المشاكل الكثيره التى تتعرض لها القرية بعد الثوره فقد تجاهلنا مشكلة الكنيسه . وقالو ان الكنيسه مبنية منذ عشرات السنين وانها شاركت بالعديد من الأنشطة التنمويه للقرية منها أنشاء مدرسة ملحقه وتابعه لها وهى مدرسة الاقباط الكاثوليك بجمعية الصعيد للتربيه والتعليم وهذه المدرسة تخدم أبناء القرية مسيحيين ومسلمين.ولكن هناك عائله أو قبيله واحدة فقط من بين ثمانية عشر قبيله هى المعارضه لإعادة بناء الكنيسه وأستكمال المبانى دون أن يكون لذلك الأعتراض ثمة مبرر. وبأمر الله سنقف بجانبكم حتى يتم إعادة بناء الكنيسه ونقدم الخدمات المطلوبه منا فى هذا الأمر.....فنحن نساند دولة القانون ونحترمها }. تم التساؤل عن كينونة تلك القبيله المعارضه ومدى الثقل التى تمثله داخل القريه وهل ماأذا كان هناك قبائل آخرى معارضه أم لا؟ { أفدونا بأن عدد القريه يتراوح مابين 120.000 : 140.000 نسمه وان تلك القبيله يتراوح عددها بين 11.000 الى 14.000 نسمه وانه لم يكن لتلك القبيله نشاط فعال او مشاركه جديه كغيرها من القبائل وأنه لم تكن هناك قبائل اخرى معارضه لأستكمال اعمال البناء } قمنا بتوجيه دعوة الى القبيله المعارضه وهى تعرف بقبيلة الأداليل وذلك للتحاور والتشاور معهم والوقوف على أسباب أعتراضهم الحقيقيه لأستكمال بناء الكنيسه فوافقت القبيله وتقدمو بدعوه لنا للجلوس معهم فى المكان المخصص لذلك فى دارهم .وبدئنا بطرح المشكله ومحاولة الوقوف على الأسباب الحقيقيه لأعتراضهم فأجاب أحد قادة القبيله بالأسباب الآتيه:- إنه لم يكن هناك حكم قضائى يسمح للكنيسه بأستكمال أعمال البناء وإذا كان هناك حكم قضائى يسمح لهم بذلك فلم يكن لدينا أية أعتراض على إستكمال أعمال البناء؟ أن هذا المبنى لم يكن كنيسه وأنما هو مبنى خدمات ومدرسه. ان المقاول القائم على أعمال الأنشاء كان تابعاً لقبيله أخرى بيننا وبينهم خلافات سابقة؟ كان رد وفد اللجنه حول تفنيد تلك الأسباب وتوضيحها ومحاولة التواصل مع قادة القبيله كالآتى :- فيما يتعلق بمسألة الحكم القضائى فالكنيسة قد حصلت على حكم نهائى بات صادر من من محكمة القضاء الأدراى بقنا الدائره الاولى – منازعات الافراد - فى الدعوى رقم 1935 لسنة 8 ق والمرفوعه من نيافة الأنبا / يؤانس زكريا بصفتة الممثل القانونى لمطرانية طيبه للأقباط الكاثوليك قنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر ضد كلاً من وزير الداخليه بصفته ومحافظ قنا بصفته ومدير أمن قنا بصفته ومأمور قسم شرطة قوص بصفته الرئيس الأعلى لنقطة شرطة حجازه قبلى ومفاده الأتى { حكمت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإداريه السلبى عن إستكمال المدعى بصفته أعمال إستكمال وإعادة بناء كنيسة الاقباط الكاثوليك بناحية حجازه – مركز قوص قبلى محافظة قنا ومايترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الأدرايه بالمصروفات.ونرفق لسيادتكم صوره من هذا الحكم مزيل بالصيغه التنفيذيه.مع ضرورة الأخذ فى الأعتبار أن القبيله لم تكن جهة أختصاص للسؤال عن وجود حكم قضائى من عدمة. وفيما يتعلق بمضمون الأدعاء الخاص بأن المبنى لم يكن كنيسه وأنما هو جمعيه خيريه فقلنا ان هناك وثائق قانونيه وأوراق رسميه تثبت أن هذا المبنى هو كنيسه منذ أكثر من مائة عام .نرفق لسيادتكم تلك الأوراق. اما بالسؤال عن المقاول القائم بأعمال البناء فوجدنا أن هذا المقاول قد توفى منذ أكثر من سبعة سنوات.ونحن لم نجد فى الوقت الحال اية مبرر لهذا الاعتراض. {وكان الرد النهائى هو دعونا نتشاور مع بعضنا البعض وأتركو الأمر لله } وتم عمل جوله فى القريه بعد الأنتهاء من أجتماع القبيله وسمعنا أهل القريه مسلمين ومسحيين وقالوا أن كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك هى الكنيسه الوحيده لهذه الطائفه فى القريه وتخدم حوالى اكثر من 1400 نسمه من شعب القريه المسيحى .وأن أقرب كنيسه تابعه لهذه الطائفه على بعد 35 كيلو متر . وأنه لكى يتم الصلاه وممارسه الطقوس الدينيه أو ألصلاه على الموتى لابد من قطع تلك المسافه . وأفاد أحد المسلمين اثناء الحوار ان المسيحيين يدخلون الكنيسه للتعبد والصلاه وهذا ينعكس بدوره على الاصلاح الفكرى والاجتماعى والتنموى لأهل حجازه بأكملها ولا أعتراض لدينا من أستكمال أعمال البناء فجميعنا مصريين ويحق لكل فرد على مستوى أنحاء الجمهوريه أن يمارس عبادته فى دور العباده الخاص به وذلك حق مشروع لكل المصريين ولا خلاف على ذلك.فنحن فى عصر الثوره التى اطاحت بالنظام الفاسد وبجهاز أمن الدوله مؤكداً ان أمن الدوله هو الجهاز الذى كان يبعث الفتنه والأحتقان بين مسلمى ومسحيين قرية حجازه وقال كان جهاز أمن الدوله يذهب للاقباط ويقول لهم أن بناء الكنيسه حق مشروع لكم ونحن معكم ونؤيدكم وسنساعدكم فى ذلك فى الوقت نفسه الذى كان يأتى إلينا نحن المسلمين ويقول هل تتركون المسحيين يبنو كنيستهم دون ان تتوفقو لهم الاوراق المرفقه عقد الملكيه المشهر بالشهر العقارى تحت رقم 604 بتاريخ 21/2/1990 والذى يوصف طبيعة العقد على أنه { مبنى كنيسة الأقباط الكاثوليك بحجازه ويتبعه سكن للكاهن وبعضه كشف سماوى } مبيناً كافة تفاصيل العقد. صورة طبق الاصل من مذكرة بشأن سكن الكاهن راعى الاقباط الكاثوليك بحجازه قبلى .ومؤرخه بتاريخ 25/10/1982. صورة ضوئيه من كتاب موافقة السيد اللواء مدير أمن قنا بعد قرار السيد وزير الداخليه والصادر بتاريخ 14/1/ 1993 ومضمونة الآتى {توافق المديريه على إعادة بناء الكنيسه الخاصة بالأقباط الكاثوليك بحجازه قبلى تنفيذاً لما أشار به السيد الوزير على أن تكون طبقاً للرسومات المعتمدة وتحت أشراف مجلس المدينة بقوص ونفاذ...} صورة ضوئيه من كتاب مـوافقة فرع مباحث أمـن الدوله بقنا مـن الناحية السياسية .موجه للسيد /مدير أمن قنا.ومضمونه الآتى {لامانع لدينا من الناحيه السياسيه على أن يكون ذلك تحت إشراف مجلس مدينة قوص ومركز شرطة قوص }. صورة ضوئيه من كتاب الوحدة المحلية لمركز قوص الأداره الهندسية بالموافقة على هدم وأعادة بناء الكنيسه ومفاده الآتى { رجاء التكرم بأفادتنا بموعد البدء فى التنفيذ حتى يمكن مخاطبة الجهات المختصه بذلك }. صورة ضوئيه من طلب الأنبا أغناطيوس المقدم الى السيد / وزير الداخليه ومضمونه شرح ماتوصل إليه الوضع فيما يتعلق ببناء الكنيسه. صورة ضوئيه من الطلب المقدم الى السيد / مدير أمن قنا من قبل الأنبا أغناطيوس. صورة ضوئيه من الطلب المقدم الى السيد المحافظ عادل لبيب من الاب ميخائيل ثابتفى شهر 5/2001. صورة ضوئيه من الطلب المقدم من الأنبا يؤانس زكريا الى السيد المحافظ / مجدى أيوب أسكندر.والمؤرخ فى 8/1/2006. صورة ضوئيه من الطلب المقدم من الأنبا يؤانس زكريا الى السيد المحافظ / مجدى أيوب أسكندر.والمؤرخ فى 17/6/2008. شكوى مقدمه بتاريخ 13/10/2005 من قبل المعترضين وأسمأئهم كالآتى :- حسين محمد على احمد. زكى الدين أسماعيل على . زكريا محى الدين على محمد. أبراهيم ابكر محمد احمد على . محى الدين على احمد. فوزى محمود احمد. وبعد السؤال عن هؤلاء الأشخاص وعن الشكوى المقدمه منهم تبين أن تلك الشكوى قد تم رفضها لأنها مرفوعه من غير ذى صفه. صورة ضوئيه من حكم محكمة القضاء الأدراى بقنا الدائره الاولى – منازعات الافراد - فى الدعوى رقم 1935 لسنة 8 ق ومزيل بالصيغه التنفيذيه . والمرفوعه من نيافة الأنبا / يؤانس زكريا بصفتة الممثل القانونى لمطرانية طيبه للأقباط الكاثوليك قنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر ضد كلاً من وزير الداخليه بصفته ومحافظ قنا بصفته ومدير أمن قنا بصفته ومأمور قسم شرطة قوص بصفته الرئيس الأعلى لنقطة شرطة حجازه قبلى ومفاده الآتى { حكمت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الأداريه السلبى عن أستكمال المدعى بصفته أعمال أستكمال وإعادة بناء كنيسة الاقباط الكاثوليك بناحية حجازه – مركز قوص قبلى محافظة قنا ومايترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الادرايه بالمصروفات }. صوره ضوئيه من الصور الفوتغرافيه الموضحه لوضع الكنيسه بعد وقف أعمال البناء بها. ألتوصيات ألمقدمه من أللجنه ضرورة أصدار قرار رسمى من السيد الدكتور / عصام شرف رئيس مجلس الوزراء موجه الى كلاً من :- وزير الداخليه بصفتة. محافظ فنا بصفتة. مدير أمن قنا بصفتة. مأمور قسم شرطة قوص بصفتة الرئيس الاعلى لنقطة شرطة حجازه قبلى مركز قوص محافظة قنا. يفيد بضرورة أتخاذ كافة الأجراءات اللازمه والعاجله بشأن تنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الأدراى بقنا الدائره الاولى – منازعات الافراد - فى الدعوى رقم 1935 لسنة 8 ق ومزيل بالصيغه التنفيذيه . والمرفوعه من نيافة الأنبا / يؤانس زكريا بصفتة الممثل القانونى لمطرانية طيبه للأقباط الكاثوليك قنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر ضد كلاً من وزير الداخليه بصفته ومحافظ قنا بصفته ومدير امن قنا بصفته ومأمور قسم شرطة قوص بصفته الرئيس الأعلى لنقطة شرطة حجازه قبلى ومفاده الاتى :- { حكمت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإداريه السلبى عن إستكمال المدعى بصفته أعمال إستكمال وإعادة بناء كنيسة الأقباط الكاثوليك بناحية حجازه – مركز قوص قبلى محافظة قنا ومايترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الادرايه بالمصروفات. توفير الحمايه اللازمه أثناء تنفيذ الحكم وبعد التنفيذ . { وفد اللجنه } تحرر فى يوم 4/9/2011 . 7 7

تُعرض الأصوات المحلية المثبتة على جهازك فقط. إذا لم يظهر صوت عربي، أضفه من إعدادات الجهاز.